بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين وكازاخستان رقماً قياسياً قدره 49 مليار دولار أمريكي

بلغ حجم التبادل التجاري بين كازاخستان وتايلاند 255.1 مليون دولار أمريكي بنهاية عام 2025. وبحث سفير كازاخستان لدى تايلاند، مارغولان بايموخان، مع ممثلي وزارة التجارة التايلاندية آفاق توسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والنقل والخدمات اللوجستية، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة خارجية كازاخستان.

وناقش الجانبان الوضع الراهن وآفاق تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، إلى جانب الإجراءات الرامية إلى زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات وتعزيز التواصل بين أوساط الأعمال في البلدين.

وأولى المشاركون اهتمامًا خاصًا للتحضيرات الخاصة بعقد الاجتماع الأول للجنة التجارية المشتركة بين كازاخستان وتايلاند، والذي يُتوقع مبدئيًا عقده في شهر سبتمبر من العام الجاري. كما تناولت المباحثات سبل تفعيل آليات التعاون القطاعية، بما في ذلك التعاون في مجال الزراعة ومشاريع النقل والخدمات اللوجستية.

وأكد الجانب الكازاخستاني أهمية تطوير الإطار القانوني المنظم للعلاقات الاقتصادية بين البلدين، ولا سيما من خلال الدفع نحو إبرام اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي. ومن المتوقع أن يسهم اعتماد هاتين الاتفاقيتين في توفير ظروف أكثر ملاءمة لتوسيع الأنشطة التجارية والاستثمارية بين البلدين.

كما شكل تطوير ممرات النقل الدولية وإزالة العوائق اللوجستية على المسارات العابرة عبر الصين ووسط آسيا محورًا مهمًا في المباحثات. وأعربت كازاخستان عن اهتمامها بتعزيز استخدام إمكاناتها في مجال العبور لتمكين الشركات التايلاندية من الوصول إلى أسواق وسط آسيا والاتحاد الاقتصادي الأوراسي.

إضافة إلى ذلك، ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتقنيات الرقمية والخدمات اللوجستية، فضلاً عن تنفيذ مشاريع مشتركة في أسواق الدول الثالثة، بما في ذلك الدول الإفريقية.

من جانبها، أشادت تايلاند بالإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها السوق الكازاخستاني، مؤكدة اهتمامها بمواصلة توسيع التعاون الثنائي في مختلف المجالات.

 

شارك نائب وزير خارجية كازاخستان أليبيك كوانتيروف في اجتماع المقر الإقليمي للاستثمار في منطقة أتيراو، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة خارجية كازاخستان.

وناقش المشاركون سير تنفيذ المشاريع الاستثمارية الكبرى، وآليات جذب التمويل، وتطوير البنية التحتية، وتوفير الدعم اللازم للمستثمرين.

وأشار كوانتيروف إلى أن منطقة أتيراو لا تزال من أبرز المراكز الاقتصادية في البلاد، حيث توفر أكثر من 60% من إنتاج النفط ونحو 80% من إنتاج الغاز في كازاخستان. وأضاف أن المنطقة تحتاج إلى مواصلة تطوير قطاعات البتروكيماويات والطاقة والخدمات اللوجستية والصناعات الحديثة، إلى جانب قطاع النفط والغاز.

وتناول الاجتماع مشاريع شركات "سيلينو" و"KMG PetroChem" و"مصنع أتيراو لصناعة عربات السكك الحديدية" و"فيبراتيكس" و"بوتاديين". كما تم التركيز على تطوير المنطقة الاقتصادية الخاصة "أتيراو"، وإنشاء البنية التحتية اللازمة، واستقطاب مستثمرين جدد.

وخلال زيارته العملية، تفقد كوانتيروف أيضًا منشأتي "تالشيكتيكس" و"فيبراتيكس"، حيث جرى بحث آفاق تطوير صناعة النسيج وتوسيع القدرات الإنتاجية.

وتضم منطقة أتيراو حاليًا 60 مشروعًا استثماريًا تزيد قيمتها الإجمالية على 7 تريليونات تنغي، ومن المتوقع أن تسهم في توفير أكثر من 6 آلاف فرصة عمل دائمة وتعزيز الإمكانات الصناعية للمنطقة.

 

أعلن نائب وزير الصناعة والبناء في جمهورية كازاخستان السيد/إيران شارهان، على هامش حوار مجموعة 5+1 حول المعادن الحيوية، عن المرحلة الحالية لمشروع تطوير رواسب الليثيوم في منطقة شرق كازاخستان.

ونقلت وكالة كازينفورم عن نائب الوزير قوله: "العمل جارٍ هناك، ويجري حاليًا تسجيل المشروع لدى الدولة. هذه الإجراءات مؤمّنة. والخطوة التالية ستكون معالجة وتطوير هذه الرواسب".

وأضاف أنه سيتم الإعلان عن حجم الاحتياطيات بدقة بعد تأكيدها من قبل خبراء مستقلين.

 

تدعو كازاخستان الشركات الأمريكية للمشاركة في استكشاف واستخراج المعادن النادرة. وقد أعلن ذلك وزير الصناعة والبناء الكازاخستاني، السيد/ إرساين ناغاسبييف، خلال حوار مجموعة 5+1 حول المعادن الحيوية.

ونقلت وكالة كازينفورم عن إرساين ناغاسبييف قوله: "تضم قاعدة موارد البلاد أكثر من 9500 موقع، من بينها أكثر من 100 موقع تحتوي على معادن نادرة وعناصر أرضية نادرة. ندعو الشركات الأمريكية للمشاركة الفعّالة في استكشافها واستخراجها".

وأضاف أنه تم تهيئة بيئة تنظيمية حديثة لهذا الغرض. وعلى وجه التحديد، تم اعتماد قانون "باطن الأرض واستخدامه" في عام 2018، والذي يُصلح التشريعات الصناعية على غرار أستراليا وكندا، ويُدخل مبدأ الأسبقية في منح التراخيص، ويُسهّل الوصول إلى موارد باطن الأرض.

كما تم إطلاق منصة موحدة لاستخدام باطن الأرض في عام 2023، حيث نُقلت جميع العمليات، بدءًا من الترخيص وحتى إعداد التقارير، إلى النظام الإلكتروني. ومنذ عام 2024، طبقت كازاخستان بالكامل معايير CRIRSCO الدولية، مما يضمن الشفافية وقابلية مقارنة التقارير بالممارسات العالمية. ووفقًا للوزير، فقد أسفرت هذه الإجراءات عن زيادة ملحوظة في اهتمام المستثمرين.

وأشار ناغاسبايف إلى أنه "منذ عام 2018، تضاعف الاستثمار في الاستكشاف الجيولوجي ثلاث مرات، متجاوزًا مليار دولار أمريكي. وقد دخلت شركات عالمية رائدة إلى البلاد، مثل ريو تينتو، وباريك غولد، وفرست كوانتوم، وإيفانهو، وتيك، وفورتسكيو، وكوف كابيتال".

 

عقد وزير الطاقة الكازاخستاني السيد/ يرلان أكينجينوف اجتماعاً مع وزير التجارة والصناعة والموارد الطبيعية في جمهورية كوريا السيد/ كيم جون كوان.

وبحث الجانبان خلال اللقاء مستوى التعاون القائم وآفاق العمل المشترك في قطاع الطاقة. كما أوليا اهتماماً خاصاً بتنفيذ المشاريع الاستثمارية وتطوير الشراكة في مجال الطاقة الكهربائية.

وخلال المباحثات، ناقش الوزيران قضايا تحديث البنية التحتية للطاقة، وإنشاء قدرات جديدة لتوليد الكهرباء، وإدخال التقنيات الحديثة، ورفع مستوى موثوقية إمدادات الطاقة.

كما تطرقت المناقشات إلى التعاون في مجال الطاقة النظيفة، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة والبديلة، وتبادل الخبرات والتقنيات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وفي ختام اللقاء، أكدت كازاخستان وكوريا الجنوبية استعدادهما لمواصلة العمل المشترك في المشاريع المرتبطة بقطاع الطاقة، بما يسهم في تعزيز أمن الطاقة، والتطوير التكنولوجي، وتوسيع التعاون الاقتصادي بين البلدين.

 

أعلن نائب وزير الاقتصاد الوطني في كازاخستان السيد/ أرمان كاسينوف، خلال مؤتمر صحفي عقد في الخدمة الاتصالات المركزية، أن حجم الاستثمارات في الأصول الثابتة في كازاخستان ارتفع خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2026 بنسبة 6.7% ليبلغ 4.9 تريليون تنغي، مشيراً إلى أن هذا المؤشر يتجاوز وتيرة نمو الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن إجمالي تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى البلاد بلغ في عام 2025 نحو 20.5 مليار دولار أمريكي، بزيادة قدرها 14.4% مقارنة بالعام السابق.

وأشار أرمان كاسينوف إلى أن هيكل الاقتصاد والاستثمارات في كازاخستان شهد تغيرات ملحوظة خلال السنوات الأخيرة.

 وقال: "إن اقتصاد كازاخستان اليوم أكثر تنوعاً مما كان عليه قبل عشرة أو خمسة عشر عاماً. فعلى سبيل المثال، بلغت حصة استخراج النفط من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 نحو 16.5%، بينما انخفضت هذه النسبة إلى 8.1% بحلول عام 2024. كما تعكس الاستثمارات الأجنبية المباشرة هذا التوجه، إذ إن عملية التنويع لا تقتصر على الاقتصاد فحسب، بل تشمل أيضاً توجهات المستثمرين الذين باتوا يبدون اهتماماً متزايداً بقطاعات أخرى إلى جانب التعدين والصناعات المعدنية وقطاع النفط والغاز".

وأضاف أن أكبر حجم من الاستثمارات الأجنبية خلال العام الماضي تركز في القطاعات التالية:

كما أكد أن هولندا وروسيا والصين ما زالت تمثل أكبر الدول المستثمرة في كازاخستان.

 

افاد المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية الكازاخستانية ان كازاخستان ستبني أول مصنع لها لإنتاج وتجميع أدوات السباكة ولوازم الحمامات. وتتولى شركة روكا جروب الإسبانية تنفيذ المشروع.

يبلغ إجمالي الاستثمار في المشروع .44.1 مليار تينغ. وبمجرد تشغيله، سيتمكن المصنع من إنتاج ما يصل إلى 500 ألف وحدة سنويًا. وسيوفر المصنع حوالي 300 وظيفة دائمة.

اجتمع رئيس لجنة الاستثمار بوزارة الخارجية الكازاخستانية السيد/غابيدولا أوسبانكولوف بممثلي الشركة روكا جروب الإسبانية، حيث ناقش معهم التقدم المحرز في المشروع.

وقدّم أوسبانكولوف للمستثمرين شرحًا عن إجراءات الدعم الحكومية، بما في ذلك الحوافز الضريبية، ومزايا الاستثمار في كازاخستان.

وأضافت وزارة الخارجية الكازاخستانية أن اتفاقية الاستثمار الخاصة بالمشروع وُقّعت من قبل الحكومة الكازاخستانية، وإدارة منطقة كيزيلوردا، وشركة روكا جروب.

 

على هامش الدورة التاسعة والعشرين لمنتدى بطرسبورغ الاقتصادي الدولي، عُقد حوار تجاري بعنوان "التحول الصناعي والذكاء الاصطناعي: فرص جديدة لتعزيز كفاءة واستدامة الأعمال في روسيا وكازاخستان"، وفقًا لما أعلنته دائرة الصحافة في وزارة الخارجية لجمهورية كازاخستان.

تم تنظيم هذا الحدث من قبل سفارة كازاخستان في روسيا ضمن عام التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي أعلنه رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توكاييف.

شارك في النقاش ممثلون عن الهيئات الحكومية، والمجتمعات التجارية والخبيرة، بالإضافة إلى رواد أعمال من البلدين.

عند افتتاح الاجتماع، أشارت ماريّا سوفوروفسكايا، المحررة الرئيسية لمجلة Russian Business Guide والمشرفة على الجلسة، إلى أن اعتماد الأدوات والحلول الرقمية، وكذلك الذكاء الاصطناعي، يهيئ الظروف أمام الشركات العاملة في سوق روسيا وكازاخستان للعمل في عدة اتجاهات مهمة في آن واحد: تحديث الصناعة، وتطوير الابتكارات، وتعزيز المراكز بما في ذلك في الأسواق الدولية.

في هذا السياق، لفتت ناتاليا كريوتشكوفا، رئيسة الجانب الروسي في مجلس الأعمال الروسي-الكازاخستاني، الانتباه إلى السمة المميزة للتعاون بين البلدين. فمن خلال ملاحظاتها، فإن التفاعل مع كازاخستان يتجاوز الحدود ويتعمق أكثر بسبب وجود التوطين والحضور. وأشارت إلى أنه وفقًا لأحدث البيانات، تم تسجيل أكثر من 23 ألف شركة بمشاركة رأس المال الروسي في الجمهورية، وهذا مثال واضح على تطور العلاقات على المدى الطويل.

من جانبه تحدث دوسجان موسالييف، نائب وزير الذكاء الاصطناعي والتنمية الرقمية لجمهورية كازاخستان، عن تطور التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي في البلاد. وذكر أنه من حيث مستوى تطوير الخدمات الرقمية، تحتل الجمهورية المرتبة العاشرة في مؤشر الخدمات عبر الإنترنت والمرتبة الأولى في رابطة الدول المستقلة. وخلص إلى أن هذا يؤكد أن البنية التحتية الرقمية لكازاخستان أثبتت كفاءتها، وحظيت باعتراف دولي، وأن تجربتها في التطوير قد تكون مفيدة.

وبحسب تقييم سلطان غالي كينجاكولوف، رئيس مجلس إدارة شركة "كازاخ إنفست" الوطنية، فإن إمكانات التعاون مع روسيا لم تُستغل بالكامل. وقد دعا المستثمرين الروس إلى التفاعل النشط، وذكر من بين المزايا والتفضيلات الإعفاءات الضريبية وإعانات الدعم اللوجستي للصادرات إلى أسواق دول ثالثة.

تابع الموضوع إيغور أخميروف، المدير العام لشركة "يوروخيم"، معترفًا بأن العمل في كازاخستان سهل وممتع بشكل عام، فهي دولة نامية بشكل ديناميكي وتظهر مرونة في تقديم المزايا والتفضيلات للنشاط التجاري.

بدوره شارك فلاديمير سيتنوف، نائب الرئيس الأول - مدير إدارة تطوير الأعمال المؤسسية في بنك "سبيربنك" الروسي، تجربته في تطبيق الذكاء الاصطناعي في القطاع المصرفي.

أشارت إيلينا دميترييفا - مديرة التسويق في شركة "روخيم"، إلى أن كازاخستان وروسيا تمتلكان احتياطيات كبيرة من المواد الخام.

واقترحت قائلة: "مهمتنا هي خلق قاعدة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتطوير وإطلاق منتجات جديدة تؤدي إلى السيادة التكنولوجية وزيادة القيمة المضافة في بلدينا".

وخلال تلخيص نتائج الاجتماع، أشار المشاركون إلى أن الوقائع الحديثة تتطلب مقاربات جديدة لاعتماد الحلول الرقمية المتقدمة والذكاء الاصطناعي، ورأوا أنه في ظل التحول التكنولوجي، يلعب التفاعل الناجح دورًا خاصًا لتعزيز كفاءة واستدامة الأعمال بما يخدم مصالح كلا البلدين.