كازاخستان ترسل إلى أفغانستان نحو 319 طناً من المساعدات الإنسانية وفريقاً طبياً

استضافت أستانا مائدة مستديرة لرؤساء الهياكل التنفيذية للمنظمات الإقليمية في آسيا، نظمتها أمانة مؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (سيكا) بمناسبة الذكرى العشرين لتأسيسها، بحسب ما أفاد به المعهد الكازاخستاني للدراسات الاستراتيجية التابع للديوان الرئاسي.

وناقش المشاركون أنشطة المنظمات الآسيوية القائمة ومنصات التعاون متعددة الأطراف، إضافة إلى الفرص المتاحة لتوسيع التعاون الإقليمي وتعزيز تنسيق المبادرات المشتركة.

كما أولى المشاركون اهتماماً خاصاً لأنشطة المنظمات التابعة لمنظومة الأمم المتحدة والتحديات التي تواجهها في الظروف الدولية الراهنة.

وتبادل ممثلو المنظمات الإقليمية الخبرات بشأن دعم الحوار وتعزيز الثقة وتطوير التعاون في ظل تزايد المخاطر والتحديات على المستويين الإقليمي والعالمي.

 

وقع رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف قانون "المصادقة على الاتفاق بين حكومة جمهورية كازاخستان ومنظمة الأمم المتحدة بشأن إنشاء المركز الإقليمي للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة لوسط آسيا وأفغانستان في كازاخستان"، بحسب ما أفادت به الرئاسة الكازاخستانية.

كما صادق رئيس الدولة على مذكرة التفاهم بين حكومة كازاخستان ومنظمة الأمم المتحدة بشأن المركز الإقليمي للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة لوسط آسيا وأفغانستان.

 

أوضح نائب وزير خارجية جمهورية كازاخستان يرجان أشيكباييف، خلال جلسة لمجلس الشيوخ، المعايير التي سيعتمدها المركز الإقليمي للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة لدول وسط آسيا وأفغانستان عند اختيار المشاريع التي سيتولى تنفيذها.

وقال أشيكباييف: "ستُمنح الأولوية للمشاريع ذات الطابع الإقليمي. ومن خلال تحقيق التكامل والتنسيق بين خطط التنمية الاستراتيجية لكل دولة، سيعمل مركز الأمم المتحدة على تنفيذ المشاريع المناسبة في الدول المشاركة. وستشمل هذه المشاريع المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما ستقوم كل دولة بإعداد خطة شاملة للتعاون تستند إلى الأولويات المتفق عليها".

وأكد أن جميع البرامج التي سينفذها المركز ستخضع للمعايير الصارمة المعتمدة لدى الأمم المتحدة. كما سيقدم المركز تقارير سنوية حول المشاريع المنفذة ووضعه المالي وآليات استخدام الموارد المخصصة له.

ويُذكر أن مجلس الشيوخ في برلمان كازاخستان صادق اليوم على قانون "المصادقة على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية كازاخستان ومنظمة الأمم المتحدة بشأن إنشاء المركز الإقليمي للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة لدول وسط آسيا وأفغانستان".

ومن المقرر أن يعمل المركز على توسيع نطاق المساعدة الفنية، وتبادل الخبرات، وتقديم الدعم التحليلي، فضلاً عن تعزيز التعاون بين كازاخستان والأمم المتحدة ودول وسط آسيا وأفغانستان.

 

وأفاد مراسل الوكالة أن النائب الأول لوزير الخارجية الكازاخستاني، يرجان أشيكباييف، قدّم معلومات محدّثة حول الدول التي لا يُنصح بزيارتها.

وقال النائب: "الوضع الوبائي في الدول الأفريقية معقد، والصراع في الشرق الأوسط معروف. إيران حاليًا ليست وجهة يُنصح بزيارتها. كما لا ننصح بزيارة عدد من الدول الأفريقية".

وأوضح يرجان أشيكباييف أن وزارة الخارجية الكازاخستانية تراقب باستمرار الأوضاع السياسية والاقتصادية والبيئية في مختلف البلدان، وأن الجهات الحكومية تنشر توصيات للمواطنين بناءً على هذه البيانات.

كما حثّ النائب الوزير المواطنين الكازاخ على التفكير في السفر داخل البلاد، مشيرًا إلى أن ذلك لا يتيح فقط فهمًا أعمق لطبيعة كازاخستان وثقافتها، بل يدعم أيضًا تنمية قطاع السياحة.

 

أعلن النائب الأول لوزير خارجية كازاخستان، يرزان أشيكباييف، خلال مؤتمر صحفي في مجلس الشيوخ، أن وزارة الخارجية الكازاخستانية تتحقق من معلومات تتعلق بجنسية ديمتري هاريس، الذي ادعى أنه محتجز في روسيا. وذكر مراسل وكالة الأنباء الكازاخستانية أن هذا الأمر جاء على لسان النائب الأول لوزير الخارجية، يرزان أشيكباييف.

ونقلت وكالة كازينفورم عن يرزان أشيكباييف قوله: "نؤكد استلامنا طلبًا من المواطن هاريسوف. وبحسب معلومات من السلطات المختصة في روسيا الاتحادية، فإن هذا المواطن مسجل أيضًا كمواطن روسي".

وأضاف أن الدبلوماسيين الكازاخستانيين يقدمون لمقدم الطلب الدعم القنصلي اللازم.

وأضاف النائب الأول لوزير الخارجية: "أولًا وقبل كل شيء، نحتاج إلى تحديد جنسيته الفعلية. ولتحقيق هذه الغاية، تحافظ قنصليتنا العامة في أستراخان على اتصال مباشر مع هذا المواطن، وكذلك مع السلطات المختصة في روسيا الاتحادية".

في وقت سابق، أشارت التقارير الإعلامية إلى أن ديمتري هاريس يدعي أنه محتجز في الاتحاد الروسي ويطلب المساعدة من الوكالات الحكومية الكازاخستانية.

 

أفاد النائب الأول لوزير خارجية جمهورية كازاخستان السيد/ يرجان أشيكباييف بأن نحو 45 إلى 46 بالمئة من طلبات المواطنين الكازاخستانيين للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة الأمريكية يتم رفضها، وذلك خلال إحاطة صحفية في مجلس الشيوخ، بحسب ما أفاد به مراسل الوكالة.

وقال أشيكباييف: "فيما يتعلق برفض التأشيرات، فإن ذلك يعد حقًا سياديًا لشركائنا، وغالبًا ما يرتبط بقضايا تتعلق بالوصول إلى المعلومات الشخصية، وهي أمور لا يتم الإفصاح عنها، بما في ذلك لنا. ولذلك لا تتوفر لدينا معلومات دقيقة بشأن عدد حالات الرفض، رغم أن بعض الدول تنشر مثل هذه الإحصاءات ونسب الرفض".

وأضاف أن الأوضاع الدولية لا تزال تشهد تغيرات متسارعة، وأن العديد من الدول تقوم بصورة منتظمة بتحديث قواعد وإجراءات دخول المواطنين الأجانب إلى أراضيها.

كما ذكّر يرجان أشيكباييف مواطني كازاخستان بأهمية الالتزام بقوانين الدول التي يقيمون فيها أو يزورونها.

 

وقّع الرئيس الكازاخستاني قاسم جومارت توكاييف قوانين دستورية تهدف إلى تنفيذ أحكام الدستور الذي اعتُمد في 15 مارس 2026. وقد تضمنت هذه القوانين توضيحات لخمس وثائق رئيسية، بحسب ما أفاد به مراسل الوكالة.

وهذه القوانين هي: "قانون رئيس جمهورية كازاخستان"، و"قانون مجلس النواب الكازاخستاني (كورولتاي) ووضع نوابه"، و"قانون الجمعية الوطنية الكازاخستانية"، و"قانون وضع عاصمة جمهورية كازاخستان"، و"قانون الهيكل الإداري والإقليمي لجمهورية كازاخستان".

يحدد القانون الدستوري صلاحيات الرئيس وإجراءات التفاعل بينه وبين الأجهزة الحكومية.

ويُظهر إدخال التشاور مع رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب الكازاخستاني (كورولتاي) عند اتخاذ تدابير استثنائية، وآلية موافقة البرلمان على بعض التعيينات، التقدم المطرد الذي تحرزه كازاخستان نحو جمهورية رئاسية متوازنة.

وتهدف مجموعة منفصلة من اللوائح إلى ضمان الشفافية والثقة. يُنتخب الرئيس لولاية واحدة مدتها سبع سنوات.

يُعدّ وضع متطلبات المظهر المعماري وقانون التصميم للعاصمة أساسًا إلزاميًا لأنشطة التخطيط العمراني والبناء، وهو ما يُمثّل جانبًا رئيسيًا في هذا القانون.

وبحسب القانون، تُنفّذ جميع الأنشطة المعمارية والتخطيطية والبنائية في العاصمة وفقًا للخطة العامة ووثائق التخطيط العمراني واللوائح الحكومية، بما يضمن اتباع نهج موحد وشامل لتطوير البيئة الحضرية.

يستند هذا القانون إلى ثلاثة مبادئ ثابتة: الشرعية، والاستقرار، والسلامة الإقليمية. ويُضمن استقرار الهيكل الإداري من خلال تطبيق آليات تُتيح إجراء أي تغييرات على حدود أو وضع المناطق استنادًا إلى بيانات موضوعية وخطط تنمية طويلة الأجل فقط. وهذا يُلغي إمكانية حدوث تحولات إقليمية غير مُبرّرة، ويضمن الأداء المستقر لنظام الهيئات التنفيذية والتمثيلية المحلية، وهو أمر بالغ الأهمية للتخطيط الاجتماعي والاقتصادي وتنفيذ البرامج الحكومية.

يُرسّخ القانون الدستوري الوضع القانوني للنائب باعتباره نشاطًا مهنيًا قائمًا على قسمٍ يُؤدّيه أمام شعب كازاخستان. تبدأ ولاية النائب فور تسجيله لدى اللجنة المركزية للانتخابات، ويفرض عددًا من القيود الصارمة: يُحظر على النواب ممارسة الأعمال التجارية أو شغل أي وظائف مدفوعة الأجر باستثناء المجالات العلمية والتربوية والإبداعية. يُؤدي انتهاك هذه اللوائح، فضلًا عن ترك الحزب السياسي الذي انتُخب منه النائب، إلى سحب ولايته فورًا.

تتمثل المهمة الأساسية لمجلس الشعب في ترسيخ المشاركة العامة في وضع السياسات العامة وتنفيذها. فهو ليس مجرد منصة للنقاش، بل آلية حقيقية لتمثيل مصالح المجتمع المدني على مستوى صنع القرار. وهذا يُسهّل وضع سياسات عامة أكثر توازنًا وتوجهًا اجتماعيًا. بالإضافة إلى ذلك، تشارك مجلس الشعب في مناقشة ومراقبة تنفيذ سياسة الدولة، وتنظم حوارًا مستمرًا بين الحكومة والشعب والمجتمع المدني.

 

أكدت كازاخستان استمرارها في تنفيذ أولويتين رئيسيتين في سياستها العامة: تعزيز أمن الطاقة وتسريع التنمية الصناعية. وتُظهر الاتفاقيات الدولية الكبرى ومشاريع الاستثمار الجديدة التزام الدولة بوضع أساس متين طويل الأمد للنمو الاقتصادي والتحديث التكنولوجي.

كان الحدث السياسي الأبرز خلال هذه الفترة هو الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى كازاخستان. وعقب محادثات مع الرئيس قاسم جومارت توكاييف، وقّع الطرفان حزمة من الوثائق، شملت اتفاقيات بشأن بناء أول محطة طاقة نووية في كازاخستان، والتعاون في قطاع النفط والغاز، وبيانًا مشتركًا حول الركائز السبع للصداقة وحسن الجوار.

ويُعدّ الانتقال إلى التنفيذ العملي لمشروع محطة بالكاش للطاقة النووية، الذي تبلغ تكلفته حوالي 16.5 مليار دولار أمريكي، ذا أهمية بالغة. وفي الوقت نفسه، واصلت كازاخستان تطوير تعاونها مع الصين ودول آسيا الوسطى والاتحاد الأوروبي، مؤكدةً التزامها بسياسة متعددة الأطراف.

أكدت الزيارة الرسمية التي قام بها الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس في الفترة من 2 إلى 4 يونيو/حزيران، على سياسة تنويع العلاقات الخارجية والاقتصادية. وقد رافقت هذه الزيارة، الأولى من نوعها لرئيس دولة قبرصي، محادثات رفيعة المستوى ومنتدى أعمال كازاخستاني-قبرصي حضره أكثر من 70 ممثلاً عن قطاع الأعمال من كلا البلدين. وعقب المحادثات، تم توقيع حزمة من الوثائق في مجالات الرقمنة، والذكاء الاصطناعي، والتعليم، والعلوم، والثقافة، والرياضة، والتعاون التجاري.

كان الحدث الاقتصادي الأبرز هو الترويج لمشروع مجمع صناعي في منطقة بافلودار بمشاركة شركة شينفا الصينية. ويُقدر إجمالي الاستثمار بنحو 15 مليار دولار أمريكي. وسيتخصص المجمع الصناعي في معالجة البوكسيت، وإنتاج الألومنيوم، والنحاس الإلكتروليتي، وكربونات الصوديوم، والمواد الكربونية، والمواد الكيميائية الفلورية، ومواد البناء الصديقة للبيئة.

ويعكس هذا المشروع رغبة كازاخستان في توسيع صناعاتها التحويلية وتقليل اعتمادها على صادرات السلع. وفي الوقت نفسه، يرتبط تطوير الصناعات الجديدة ارتباطًا وثيقًا بحل مشكلة الطاقة. تعتبر السلطات محطات الطاقة النووية الركيزة الأساسية لتلبية احتياجات الصناعة المتزايدة من الطاقة.

ركزت الأجندة الاجتماعية خلال تلك الفترة على التحول الرقمي والتكنولوجيا وأمن الطاقة. واستمر النقاش العام حول إنشاء محطة الطاقة النووية، مع التأكيد على أهمية ضمان الشفافية والسلامة البيئية للمشروع.

في الوقت نفسه، تحافظ السلطات على التزامها بالتحول الرقمي. وقد زاد إعلان عام التحول الرقمي من الاهتمام بتطوير الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية الرقمية والتقنيات الحديثة كأدوات لتحسين كفاءة الاقتصاد والإدارة العامة.

كان الاتجاه الرئيسي خلال تلك الفترة هو توحيد سياسات الطاقة والصناعة في استراتيجية تنموية واحدة. ويُعد مشروع محطة الطاقة النووية، الذي تبلغ تكلفته 16.5 مليار دولار امريكي، ومجمع شينفا الصناعي، الذي تبلغ قيمته حوالي 15 مليار دولار امريكي، عنصرين مترابطين بفعالية ضمن نموذج نمو واحد.

وتركز كازاخستان على إنشاء مراكز صناعية جديدة، وتطوير معالجة المواد الخام المحلية، وتعزيز قاعدة الطاقة في اقتصادها. في الوقت نفسه، يتزايد تركيز التعاون الدولي على تنفيذ مشاريع محددة في البنية التحتية والإنتاج، بدلاً من الاكتفاء بالتصريحات السياسية.

تُظهر كازاخستان تحولاً من مجرد مناقشة المبادرات الاستراتيجية الكبرى إلى تطبيقها العملي. ويشير بناء محطة الطاقة النووية، وإنشاء مجمع صناعي ضخم، والتقدم في مجال الرقمنة، إلى ظهور نموذج نمو قائم على مزيج من استدامة الطاقة، والتصنيع، والتحديث التكنولوجي.

ويبقى التحدي الأكبر هو ضمان التنفيذ الفعال لهذه المشاريع وتحويل الاستثمارات الضخمة إلى نتائج اقتصادية مستدامة.