كازاخستان تعزز علاقاتها الاقتصادية مع شركائها الدوليين

اتخذت كازاخستان خلال النصف الأول من شهر يونيو سلسلة من الخطوات المتتالية التي من شأنها أن تعزز بشكل ملموس دورها كمركز إقليمي للتعاون الدولي.

وتشير تطورات الأسابيع الأخيرة إلى أن البلاد تنتقل تدريجيًا من مرحلة المشاركة في المبادرات الدولية إلى مرحلة بناء بنية مؤسسية خاصة بها للتعاون مع الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية المعنية بالتنمية.

ومن أبرز هذه التطورات افتتاح أول مكتب إقليمي للميثاق العالمي للأمم المتحدة في منطقة وسط آسيا بمدينة ألماتي. ويهدف المكتب الجديد إلى أن يكون منصة لتعزيز مبادئ الأعمال المسؤولة والتنمية المستدامة والحوكمة المؤسسية في المنطقة. ومن خلاله ستتمكن الشركات من الوصول إلى المعايير الدولية للامتثال، وممارسات المسؤولية البيئية والاجتماعية، وأدوات تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

ولا يقتصر افتتاح المكتب على رمزيته فحسب، إذ يُعد الميثاق العالمي للأمم المتحدة أكبر مبادرة عالمية في مجال التنمية المستدامة للأعمال، حيث يضم آلاف الشركات والمؤسسات في أكثر من 160 دولة. ويعكس اختيار ألماتي لاستضافة المكتب الإقليمي تنامي أهمية كازاخستان كمركز للأنشطة الاقتصادية والخبرات الدولية في منطقة وسط آسيا.

وتواصل هذا التوجه في منتصف يونيو، عندما وقع رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف قانون التصديق على الاتفاقية المبرمة بين حكومة جمهورية كازاخستان ومنظمة الأمم المتحدة بشأن إنشاء المركز الإقليمي للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة لوسط آسيا وأفغانستان. كما تم التصديق على مذكرة التفاهم بين حكومة كازاخستان والأمم المتحدة، والتي تحدد الأسس القانونية والتنظيمية لعمل المركز الجديد.

وفي جوهره، يمثل هذا المشروع إنشاء منصة دولية جديدة في كازاخستان تتولى تنسيق الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة في منطقة تشمل دول وسط آسيا وأفغانستان. وسيشكل المركز آلية للتعاون بين الحكومات الوطنية والمنظمات الدولية والخبراء والمؤسسات التنموية.

ويُعد هذا التطور جزءًا من استراتيجية أوسع تنتهجها كازاخستان لتعزيز دورها في العلاقات الدولية. فعلى مدى السنوات الماضية، واصلت البلاد توسيع حضور المنظمات الدولية على أراضيها، واستضافة الحوارات والمفاوضات الإقليمية، وطرح المبادرات في إطار الأمم المتحدة ومؤتمر التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا (CICA) ومنظمة شنغهاي للتعاون وغيرها من المنظمات الدولية.

وفي هذا السياق، أكد وزير خارجية جمهورية كازاخستان، يرميك كوشيرباييف، في معرض رده على سؤال لمراسل وكالة «Kazakhstan Today» بشأن آفاق البلاد بعد افتتاح مكتب الميثاق العالمي للأمم المتحدة وإنشاء المركز الإقليمي للأمم المتحدة، أن كازاخستان ترسخ بثقة مكانتها كمركز إقليمي للأمم المتحدة.

وقال كوشيرباييف: «يوجد اليوم في مدينة ألماتي أكثر من 60 منظمة دولية، وهذا بحد ذاته دليل على أن كازاخستان أصبحت مركزًا إقليميًا للمنظمات الدولية. ونحن ندعم هذا التوجه بكل السبل».

وأوضح الوزير أن تعزيز مكانة كازاخستان كمقر للمنظمات الدولية يفتح آفاقًا إضافية لمشاركة البلاد في مختلف البرامج والمبادرات الدولية.

كما شدد على المزايا التي تتمتع بها مدينة ألماتي لاستضافة المؤسسات الدولية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتطورة، ومستوى الأمن، وتوفر الخدمات الأساسية تشكل عوامل مهمة في تعزيز مكانة المدينة كمركز دولي.

ومن منظور السياسة الخارجية، تعكس هذه التطورات سعي كازاخستان إلى تعزيز حضورها ودورها على الساحة الدولية. فبعد أن كان الهدف الرئيسي في السنوات الأولى للاستقلال يتمثل في الاندماج ضمن الهياكل الدولية القائمة، أصبحت البلاد اليوم تؤدي بصورة متزايدة دور المنظم والمنسق للمبادرات الإقليمية. ويُعد إنشاء مؤسسات جديدة تابعة للأمم المتحدة في ألماتي من أبرز المؤشرات على هذا التحول.

وفي الوقت نفسه، تتعزز العلاقة بين الدبلوماسية والتنمية الاقتصادية. فوجود المنظمات الدولية يسهم في جذب الاستثمارات، وتطوير القدرات والخبرات الوطنية، وتوسيع شبكة العلاقات الدولية، وتعزيز حضور البلاد على المستوى العالمي. ونتيجة لذلك، بات النشاط الدولي يُنظر إليه ليس فقط كأداة للسياسة الخارجية، بل أيضًا كعامل مهم لتحقيق التنمية الاقتصادية طويلة الأمد وتنمية رأس المال البشري.

وبذلك، تشير تطورات الأسابيع الأخيرة إلى بروز توجه جديد في السياسة الخارجية الكازاخستانية، يقوم على تعزيز الدور الإقليمي والدولي للبلاد وترسيخ مكانتها كمركز للتعاون والحوار متعدد الأطراف.

 

أظهرت كازاخستان استمرارها في تعزيز مكانتها الدولية وتطوير الاقتصاد الرقمي وتحديث مؤسسات الدولة. وتركز الاهتمام خلال الفترة الأخيرة على المبادرات الدبلوماسية، وإطلاق أدوات مالية جديدة، وتوسيع التعاون الدولي والدبلوماسية الاستثمارية، بالتوازي مع مواصلة العمل على تطوير البنية التحتية الاجتماعية وتعزيز رأس المال البشري.

تمثل أبرز التطورات السياسية في استكمال الإجراءات القانونية الخاصة بإنشاء المركز الإقليمي للأمم المتحدة لأهداف التنمية المستدامة لوسط آسيا وأفغانستان. ففي 17 يونيو وقع رئيس جمهورية كازاخستان قاسم جومارت توقايف قانوني المصادقة على الاتفاق المبرم بين كازاخستان والأمم المتحدة، ومذكرة التفاهم الخاصة بعمل المركز.

وستعمل المؤسسة الجديدة بالتعاون مع كازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان وأفغانستان، الأمر الذي يعزز مكانة كازاخستان كإحدى أهم المنصات الدولية في منطقة وسط آسيا، ويؤكد سعي أستانا إلى لعب دور أكثر تأثيراً في التعاون الإقليمي.

وفي الوقت ذاته، واصلت الدبلوماسية الكازاخستانية نشاطها المكثف. فقد شارك وزير الخارجية يرميك كوشيرباييف في اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي، كما استمرت الاتصالات مع الصين وكندا ودول الاتحاد الأوروبي وجمهورية كوريا. وانتقلت المباحثات بين كازاخستان والاتحاد الأوروبي إلى مرحلة جديدة تتعلق بتسهيل نظام التأشيرات واتفاقيات إعادة القبول.

وتشير هذه التطورات إلى أن السياسة الخارجية الكازاخستانية أصبحت أكثر ارتباطاً بالأهداف العملية، مثل جذب الاستثمارات، وتوسيع التجارة، وتطوير الممرات النقلية، وتعزيز التعاون التكنولوجي، ما يجعل الدبلوماسية الاقتصادية إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة الحكومية.

كان الحدث الاقتصادي الأبرز الإعلان عن إطلاق النظام الموحد للمدفوعات عبر رموز الاستجابة السريعة (QR) بين البنوك اعتباراً من 19 يوليو. وستتيح المنظومة الجديدة لعملاء مختلف البنوك دفع ثمن السلع والخدمات باستخدام رمز موحد بغض النظر عن البنك الذي يتعاملون معه.

ويمثل إطلاق هذا النظام مرحلة جديدة في رقمنة القطاع المالي، خاصة بعد دخول الإطار التشريعي الخاص بصناعة الأصول الرقمية حيز التنفيذ منذ الأول من مايو.

كما يواصل التعاون الاقتصادي الدولي توسعه. فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين كازاخستان وتايلاند 255.1 مليون دولار خلال عام 2025، فيما ناقش الجانبان فرص التعاون في مجالات الأمن الغذائي والتقنيات الرقمية والخدمات اللوجستية وتنفيذ مشاريع مشتركة في أسواق دول ثالثة، بما في ذلك الدول الأفريقية.

ومن التطورات المهمة في المجال العلمي والتكنولوجي تأكيد استضافة مدينة ألماتي للمؤتمر الدولي للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن المفاعلات البحثية عام 2028، بمشاركة متوقعة لنحو 400 عالم وخبير من مختلف دول العالم. كما أُعلن عن خطط لتمديد تشغيل المفاعل البحثي "VVR-K" حتى عام 2040 على الأقل.

تركزت الأجندة الاجتماعية على تطوير التعليم والعلوم ورأس المال البشري. وقد أيد الرئيس قرار منح جامعة أستانا الطبية صفة جامعة وطنية، إلى جانب إطلاق اسم العالم البارز توريغيلدي شارمانوف عليها، في خطوة تعكس اهتمام الدولة بتطوير العلوم الطبية وإعداد الكوادر المتخصصة.

كما أثار قرار الحكومة منح مكافآت مالية للفائزين بميداليات دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2026 اهتماماً واسعاً. وسيحصل البطل الأولمبي ميخائيل شايدوروف على 250 ألف دولار، فيما ستُمنح مكافآت مالية أيضاً لناديجدا موروزوفا التي جاءت ضمن أفضل ستة رياضيين في الأولمبياد.

وتعكس هذه القرارات توجهاً أوسع نحو تنمية رأس المال البشري، حيث تنظر الدولة بشكل متزايد إلى التعليم والعلوم والرعاية الصحية والرياضة باعتبارها عوامل أساسية لتعزيز القدرة التنافسية على المدى الطويل.

تتمثل السمة الرئيسية لهذه المرحلة في تعزيز النهج المؤسسي في إدارة عملية التنمية. فإنشاء المركز الإقليمي للأمم المتحدة، وتوسيع الدبلوماسية الاقتصادية، وإطلاق نظام المدفوعات الموحد عبر QR، ودعم المشاريع العلمية والتعليمية، كلها عناصر ضمن استراتيجية متكاملة للتحديث.

وتعمل كازاخستان على ترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتعاون الدولي، بالتوازي مع تطوير الاقتصاد الرقمي والاستثمار في رأس المال البشري. كما باتت غالبية الاتصالات الدولية تركز بصورة متزايدة على تحقيق أهداف عملية، مثل جذب الاستثمارات، وتوسيع التجارة، وتعزيز التعاون التكنولوجي.

وبذلك تتشكل تدريجياً منظومة تنموية متكاملة تجمع بين الدبلوماسية والتحول الرقمي والاستثمار في التعليم والعلوم. ويبقى التحدي الرئيسي متمثلاً في قدرة المؤسسات الحكومية على ضمان التنفيذ الفعال لهذه المبادرات وتحويل القرارات المؤسسية إلى نتائج اقتصادية واجتماعية مستدامة.

 

تستضيف مقر الأمم المتحدة أعمال الجزء الإنساني للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة، حيث يناقش المشاركون تنسيق المساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمات العالمية وحماية السكان المدنيين في مناطق النزاعات، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي للبعثة الدائمة لكازاخستان لدى الأمم المتحدة.

وخلال الجلسة، ألقى الممثل الدائم لكازاخستان لدى الأمم المتحدة قيرات أوماروف بياناً مشتركاً باسم الدول الست المؤسسة للمبادرة العالمية بشأن القانون الإنساني الدولي، وهي البرازيل والصين وفرنسا والأردن وكازاخستان وجمهورية جنوب أفريقيا.

وأعربت الدول في البيان عن قلقها إزاء أوضاع حماية المدنيين في مناطق النزاعات المسلحة، ودعت جميع الأطراف إلى الالتزام بقواعد القانون الإنساني الدولي.

كما أُعلن خلال الاجتماع عن تنظيم المؤتمر الدولي رفيع المستوى "الإنسانية في زمن الحرب" (Humanity in War)، المقرر عقده في العاصمة الأردنية عمّان يوم 7 ديسمبر 2026.

وأشار المشاركون إلى أن مبادرة الدول الست أصبحت منصة ناجحة للتعاون بين دول ذات توجهات سياسية مختلفة، حيث انضمت إليها رسمياً حتى الآن 113 دولة، فيما شارك ممثلون عن أكثر من 160 دولة في المشاورات الحكومية ذات الصلة.

وفي سياق متصل، شهد مقر الأمم المتحدة مناقشات مفتوحة لمجلس الأمن حول موضوع "المرأة والسلام والأمن".

وأكد قيرات أوماروف أن المجتمع الدولي لم يتمكن بعد من ضمان المشاركة الكاملة للمرأة في مفاوضات السلام وعمليات صنع القرار، مشدداً على أهمية عمليات السلام الشاملة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن العالمي.

كما استعرض الدبلوماسي الجهود التي تبذلها كازاخستان في هذا المجال، مشيراً إلى أن البلاد نجحت في تنفيذ أول خطة عمل وطنية لتطبيق قرار مجلس الأمن رقم 1325، الذي يشكل أساساً لحماية حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها في عمليات السلام.

وأضاف أن كازاخستان بدأت العمل على إعداد خطة عمل ثانية مشتركة بين الجهات الحكومية، تهدف إلى توسيع دور المرأة في تعزيز السلام والاستقرار.

 

أكد وزير خارجية جمهورية كازاخستان، يرميك كوشيرباييف، أن كازاخستان أصبحت تكرّس مكانتها كمركز إقليمي لمنظمة الأمم المتحدة، وذلك ردًا على سؤال لمراسل وكالة "Kazakhstan Today" بشأن آفاق البلاد في ظل افتتاح المركز العالمي للأمم المتحدة في ألماتي والاستعداد لإطلاق المركز الإقليمي للأمم المتحدة.

وقال كوشيرباييف: "يوجد اليوم في مدينة ألماتي أكثر من 60 منظمة دولية، وهذا بحد ذاته دليل على أن كازاخستان أصبحت مركزًا إقليميًا للمنظمات الدولية. ونحن ندعم هذا التوجه بكل السبل".

وأوضح الوزير أن تعزيز مكانة كازاخستان كمنصة للمنظمات الدولية يفتح أمام البلاد فرصًا إضافية للمشاركة في مختلف البرامج الدولية.

وأضاف: "كل برنامج دولي يهدف إلى تقديم الدعم للدول الأعضاء والمساهمة في تحقيق أهدافه لصالح الدول المشاركة".

كما شدد كوشيرباييف على المزايا التي تتمتع بها مدينة ألماتي لاستضافة المؤسسات والمنظمات الدولية، مشيرًا إلى أن البنية التحتية المتطورة، ومستوى الأمن، وتوفر الخدمات اللازمة، كلها عوامل تسهم في تعزيز مكانة المدينة كمركز دولي للحوار والتعاون متعدد الأطراف.

 

استقبل نائب وزير خارجية جمهورية كازاخستان، أرمان إيسيتوف، سفير المجر لدى كازاخستان، أوتو إيفان رونا، وذلك بمناسبة انتهاء مهامه الدبلوماسية في البلاد، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة خارجية كازاخستان.

وأعرب نائب الوزير عن تقديره للدبلوماسي المجري على جهوده النشطة والمثمرة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، مشيداً بالمستوى المتقدم للشراكة الاستراتيجية بين كازاخستان والمجر، ومؤكداً أهمية الحفاظ على العلاقات المستقرة والمتبادلة المنفعة مع بودابست.

وقال: "خلال فترة عملكم الدبلوماسي، احتفل بلدانا بمرور عشر سنوات على إقامة الشراكة الاستراتيجية بينهما. وأنا على يقين بأن علينا مواصلة بذل أقصى الجهود لضمان التطور المستمر للتعاون الثنائي، استنادًا إلى مبادئ الحوار المفتوح".

من جانبه، أعرب السفير أوتو إيفان رونا عن شكره للجانب الكازاخستاني على الدعم الشامل الذي حظي به طوال فترة عمله في كازاخستان، مؤكداً اهتمام المجر بمواصلة تطوير الحوار البنّاء وتوسيع آفاق التعاون مع كازاخستان.

وفي ختام اللقاء، تمنى أرمان إيسيتوف للدبلوماسي المجري المزيد من النجاح والتوفيق في مسيرته المهنية وتحقيق جميع خططه المستقبلية.

 

شارك نائب وزير خارجية كازاخستان عليبيك باقاييف في الاجتماع الثاني لكبار المسؤولين لمنتدى التعاون "وسط آسيا - جمهورية كوريا"، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة خارجية كازاخستان.

وناقش المشاركون سير التحضيرات للقمة المرتقبة، كما تبادلوا وجهات النظر حول القضايا الراهنة المتعلقة بالتعاون الإقليمي.

وأكد عليبيك باقاييف الأهمية الخاصة للعمل المشترك في إطار التحضير للقمة، مشيراً إلى أنها ستشكل منصة فعالة لدفع المبادرات الرامية إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار والازدهار في المنطقة.

كما أجرى نائب وزير الخارجية الكازاخستاني مباحثات منفصلة مع نائب وزير خارجية جمهورية كوريا جونغ أوي هي.

وأشار الجانبان إلى الديناميكية المستقرة التي تشهدها العلاقات الثنائية، وأكدا اهتمامهما بمواصلة توسيع الشراكة الكازاخستانية الكورية.

وفي ختام المباحثات أكد الطرفان استعدادهما المتبادل لتعزيز الشراكة الاستراتيجية وتنفيذ مشاريع مشتركة.

 

أكدت كازاخستان وتركيا اهتمامهما بتعزيز التعاون في القضايا القانونية الدولية، وذلك خلال الجولة الدورية من المشاورات بين وزارتي خارجية جمهورية كازاخستان وجمهورية تركيا، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي لوزارة خارجية كازاخستان.

وجاء في بيان الوزارة أنه «تمت مناقشة الوضع الراهن وآفاق مواصلة تطوير القاعدة القانونية والتعاقدية للعلاقات الثنائية».

كما بحث الجانبان الجوانب القانونية للتعاون في إطار المنظمات الدولية والإقليمية، وتبادلا وجهات النظر بشأن القضايا الراهنة في القانون الدولي.

وفي سياق متصل، التقى سفير كازاخستان لدى صربيا مادي أتامكولوف بكاتب الدولة في وزارة خارجية صربيا داميان يوفيتش.

وخلال اللقاء ناقش الجانبان القضايا المدرجة على جدول أعمال التعاون الثنائي بين كازاخستان وصربيا، كما أجريا مشاورات حول تنسيق التعاون بين وزارتي الخارجية في الأطر متعددة الأطراف.

وفي أستانا انعقد المنتدى الكازاخستاني الإسباني، حيث خُصص اهتمام خاص لآفاق التعاون في مجالات السياحة والرياضة والتعليم.

وأسفر المنتدى عن التوصل إلى تفاهمات بشأن مواصلة الحوار النشط بين الجانبين بهدف تعزيز الشراكة الثنائية وتطويرها.

كما شارك الممثلون الدائمون لكل من كازاخستان وقيرغيزيا وطاجيكستان وتركمانستان وأوزبكستان لدى الأمم المتحدة في فعالية «UN80» المخصصة لإحياء ذكرى التوقيع على ميثاق الأمم المتحدة.

 

أفاد المكتب الإعلامي لوزارة خارجية كازاخستان بأن حجم التبادل التجاري بين كازاخستان والمملكة المغربية ارتفع بنسبة 68% منذ افتتاح سفارة كازاخستان في المغرب، ليتجاوز 460 مليون دولار أمريكي بنهاية العام الماضي.

وجرى بحث آفاق تعزيز العلاقات الاقتصادية خلال لقاء عُقد في مدينة الدار البيضاء بين سفراء دول منطقة آسيا والمحيط الهادئ ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مهدي التازي. وأكد المشاركون وجود إمكانات كبيرة لتوسيع التعاون في مجالات التجارة والاستثمار وتطوير العلاقات بين أوساط الأعمال.

وأولى المشاركون اهتمامًا خاصًا بمبادرة إنشاء مجلس الأعمال الكازاخستاني المغربي، حيث من المقرر عقد اجتماعه الأول خلال شهر يوليو المقبل في مدينة الدار البيضاء، بمشاركة ممثلين عن قطاع الأعمال في كازاخستان.

كما ناقش المشاركون المجالات الواعدة للتعاون والمشاريع المشتركة المحتملة، فيما أشاد الجانب الكازاخستاني بالدور الإيجابي الذي يؤديه نظام الإعفاء المتبادل من التأشيرات في تعزيز التبادل التجاري والسياحي بين البلدين.